حذف ۴۲ درصد ثبتنامکنندگان طرح ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۹۱۷۲
ساعت24-وزیر راه گفت: ۴۲ درصد ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن به دلیل نداشتن شرایط از این طرح حذف شده و ثبت نام مجدد، پیش از پایان امسال انجام میشود.
محمد اسلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه فرج الله رجبی و احمد خرم رؤسای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان باید انسجام داشته باشند و اعضای شورای مرکزی نیز از اختلاف بپرهیزند، گفت: وحدت رویه چه در شورای مرکزی و چه در سازمانهای استانی باید اتخاذ شده و سلامت و شفافیت مالی و قاطعیت در برخورد با فساد در دستور کار این سازمان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز گفت: وقتی حادثه طبیعی یا زلزلهای رخ میدهد و برای ساختمانها در زلزله بالای ۶ ریشتر اتفاقی نمیافتد نشان دهنده دستاوردهای مهندسی ماست.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مقررات ملی ساختمان باید با نظارت ویژه در ساخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و ساختمانهای ما در حوادث و زلزلهها سالم بماند.
وی با بیان اینکه همه سازمانهای استانی نظام مهندسی مکلف به اجرای دستورالعملها هستند، گفت: ما به هیچ وجه نمیپذیریم یک استان دستورالعملی را اجرا کند و استانی دیگر از آن تبعیت نکند. با سازمانهای استانی که به دستورالعملها توجه نکنند و رفتار سلیقهای داشته باشند برخورد میکنیم.
اسلامی یادآور شد: نبود سلامت و شفافیت مالی در گذشته به سازمانهای نظام مهندسی لطمه زد و دوره راه اندازی شرکتهایی که پروژههای بزرگ را برای خودشان از سوی هیأت مدیره نظام مهندسیها راه اندازی میکردند سر آمده است. اینکه برخی پروژههای بزرگ برای عدهای خاص باشد و بقیه مهندسان سهمی نداشته باشند پذیرفتنی نیست.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد ساخت و ساز از سنتی به صنعتی سازی و رعایت شناسنامه فنی-ملکی ساختمان گفت: چرا در ساخت و سازها درصد زیادی از فرآیند ساختمان سازی طبق نقشه نیست، چه معنی دارد که مجریان ساخت طبق برنامه عمل نمیکنند. سازمان نظام مهندسی نباید تخلف کند و اجازه ندهد که هرج و مرج در ساختمان بیش از این ادامه یابد.
وی با تاکید بر لزوم حذف امضافروشی از سوی مهندسان اظهار داشت: سازمانهای استانی از ایجاد نارضایتی در مردم پرهیز کنند.
۴۲ درصد ثبتنامکنندگان طرح ملی مسکن حذف شدند
اسلامی با اشاره به اتمام مرحله غربالگری طرح ملی ساختمان در فاز نخست ثبت نامها گفت: ۲۴۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند که ۴۲ درصد واجد شرایط نبودند و ۵۸ درصدی که واجد شرایط بودند شامل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی خواهد شد. نظام مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای این طرح مدیریت بیشتری اعمال کند تا اقدام ملی مسکن به سرعت اجرا شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینکه این وزارتخانه دیتابیس کاملی از اطلاعات ملکی افراد به دست آورده، قرار است فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسکن را قبل از اتمام سال جاری انجام دهد.
گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان گفت: در دوره هشتم سعی کردیم آفتهای دوره قبل را آسیب شناسی کرده و در مرحله چیدمان اعضای شورای مرکزی، از افراد خوش سابقه و نیز از هر استان یک نماینده وارد شورا کنیم. میزان رأی آوری را نیز در ترکیب اعضا دخالت دادیم. نهایتاً از بین سه نفر، رئیس جمهور، احمد خرم را به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کردیم.
امضافروشی باید خاتمه یابد
وی با اشاره به اهمیت نقش نظام مهندسی در طرح ملی مسکن برای افزایش کیفیت ساخت و ساز به کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: مهندسان ناظر باید در چارچوب پروانه و نقشه اقدام کرده و سازمانهای نظام مهندسی مدیریت کنند تا امضافروشی خاتمه یابد.
آغاز پروژههای جدید نوسازی بافتهای فرسوده از فردا در سراسر کشور
وی درباره بافت فرسوده نیز تصریح کرد: دیروز ستاد ملی بازآفرینی شهری را برگزار کردیم و به زودی در سراسر کشور پروژههای جدید آغاز میشود.
به گفته اسلامی تاکنون ۳۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانکهای عامل معرفی شده اند و ۲۰ هزارنفر دیگر معرفی خواهند شد تا از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کنند. علت تأخیر در روند نوسازی بافت فرسوده این بود که به دنبال تملک اراضی در بافتهای فرسوده بودیم تا پروژههای بزرگ را آغاز کنیم. این تسهیلات با سود ۱۸ درصد بوده که ۹ درصد آن را دولت و ۹ درصد را متقاضی متقبل خواهد شد. صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده از سوی شهرداری رایگان است
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۹۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/